“وثيقة” مصلحة الجمارك تطالب بكف الخطاب عن متهمين بمخالفات جمركية كشفتها تقارير لجان رقابية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة

فيما أحالت من كشفوا الفساد إلى مجلس تأديبي و أوقفت مستحقاتهم..
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على مذكرة رسمية موجهة إلى وزير المالية من رئيس مصلحة الجمارك تحمل الرقم “135” وتاريخ 5/9/2013م، يطالب فيها بتوجيه إدارة الرقابة و التفتيش في وزارة المالية بكف الخطاب عن موظفين وردت أسماؤهم في تقرير للجنة عن مخالفات جمركية.
و توضح المذكرة انه بناءا على مذكرات عدة صادرة من الإدارة العامة للرقابة و التفتيش في وزارة المالية تلزم فيها مصلحة الجمارك بإرسال عدد من موظفي جمرك مطار صنعاء “بضائع” للتحقيق معهم حول قضايا فساد افقد خزينة الدولة مليارات الريالات، كشفها تقرير لجنة الرقابة والتفتيش بوزارة المالية وتضمنها مذكرة وزير المالية الموجهة إلى رئيس المصلحة برقم “22931” و تاريخ 15 /6/ 2013م غير أن مصلحة الجمارك لم تعمل بتوجيهات وزير المالية في التحقيق مع المتسببين في إهدار تلك المليارات بينما وزارة المالية تكتفي بتحرير مذكرات لم تجد أذان صاغية لها من قبل قيادة المصلحة.
و على الرغم من أن هناك تقارير لجهات رقابية في وزارة المالية حددت المخالفات و المخالفين، و طالبت بالتحقيق معهم، غير أن مصلحة الجمارك تضع نفسها في موقع الدفاع عن الفاسدين.
و بررت مصلحة الجمارك ذلك كما جاء في المذكرة المرفقة بأنها بحاجة إلى فنيين، لمراجعة تقرير الرقابة والتفتيش بوزارة المالية، مع أن هناك تقارير أشارت إلى ذلك، و كأن مصلحة الجمارك تكذب تلك التقارير و تريد التحقق بنفسها من المخالفات، و ما يشير إلى أن مصلحة الجمارك تتستر على الفساد باللعب على حبل الوقت.
و في المذكرة المرفقة، يرد وزير المالية على المذكرة (متى ما تم اتخاذ الإجراءات وموافاتنا بها سيتم التوجيه بكف الخطاب) ويلاحظ من رد الوزير انه سيكتفي بما يأتي بالرد من رئاسة مصلحة الجمارك حول ضياع مليارات الريالات دون أن تتخذ إجراءات التحقيق مع من شملهم التقرير، متناسيا أن وزارة المالية هي من يشرف على أداء مصلحة الجمارك، كواحدة من المصالح التابعة للوزارة.
و تكشف مذكرة رئيس مصلحة الجمارك ما يفيد أن المصلحة (قد اتخذت بعض الإجراءات من تنقلات إدارية على مستوى كافة الدوائر الجمركية) و كأن تلك التنقلات هي عقاب للفاسدين، و كأن من أفسد في مكان ما لا يمكنه أن يفسد في مكان آخر.
تأتي ذلك في وقت تقوم فيه مصلحة الجمارك بإحالة من يقومون بكشف الفساد و تعريته إلى مجالس تأديبية، دون وجود مسوغ قانوني لذلك.
و في الوقت الذي تطالب فيه مصلحة الجمارك، بكف الخطاب عن من أوردت تقارير لجان رقابية مخالفاتهم بالمستندات و الوثائق، توقف مستحقات موظفين تم اقصاؤهم من أعمالهم على ذمة محاربة الفساد، و قبل أن يتم التحقيق معهم، و هو ما يكشف تناقض رئاسة المصلحة، و تحولها لمجرد مدافع عن الفاسدين.
و لعل قيام رئيس مصلحة الجمارك بإحالة عبد الغني الحميدي و حسين اليمني و عبد الوهاب أنور إلى مجلس تأديبي، و ايقاف مستحقاتهم قبل التحقيق معهم، خير دليل على ما ذهبنا إليه، و الثلاثة معروف عنهم بكشفهم لفساد مصلحة الجمارك.
وكان تقرير للجنة الرقابة والتفتيش في وزارة المالية كشف اهدار مليارات الريالات، و عدد من المخالفات، و الذي سبق أن تناولناه في وقت سابق.